تبلیغات 
وبلاگ تخصصی ولایت فقیه
شامل پاسخ سولات متداول
کتب مرتبط، مقالات، سخنرانی ها
و جملات در مورد ولایت فقیه و حکومت اسلامی
امید است که مورد رضایت حضرتش قرار گیرد...
شرایط ولى فقیه چیست؟
جواب اجمالى:
در اصل یك صدونهم قانون اساسى جمهورى اسلامى به سه شرط اساسی زمامداری حكومت اسلامی اشاره شده و آمده است:
شرایط و صفات رهبر:
1- صلاحیت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه.(فقاهت)
2- عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امّت اسلام.(عدالت)
3- بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت كافى براى رهبرى.(کفایت)
جواب تفصیلى:
بر اساس ادلّه اى كه در باره ى ولایت فقیه بیان شد، كسى مى تواند زمام امور را در جامعه اسلامى به دست گیرد كه به مقام فقاهت رسیده باشد و بتواند احكام الهى را از منابع مورد وثوق استنباط نماید. البته در روایات از این شخص به «راویان حدیث یا سنّت امامان معصوم(ع)» یاد شده است. واضح است كسى مى تواند حدیث یا سنّتى را حدیث یا سنّت امامان معصوم(ع) معرّفى كند كه فقیه، یعنى مجتهد، باشد و از معارض وحل تعارض و نحوه جمع دلایلى و اعتبار سندى و امورى از این قبیل، به تفصیل آگاهى داشته باشد. شاید دلیل تعبیر به «راویان حدیث و سنّت امامان معصوم(علیهم السلام)» در روایات این باشد كه اصطلاح «فقیه» یا «مجتهد» در آن زمان به معناى مصطلح امروزى آن شناخته شده، نبوده است، یا شاید علت آن این بوده كه فقهاى آن روزگار در بین راویان بودند، هر چند تمام راویان فقیه نبودند.
به هر حال، یكى از شرایط زمامدار جامعه ى اسلامى در عصر غیبت «فقاهت» است و مراد از آن»اجتهاد مطلق» مى باشد; یعنى شخص بتواند حكم هر مسئله اى را از منابع دینى استنباط كند و قدرت اجتهاد او منحصر در دایره ى خاصّى نباشد كه از این امر به «اجتهاد متجزّى» یاد میشود.
شرط دیگر زمامدار اسلامى«عدالت »است. هر چند ذكرى از این شرط در ادلّه ى نقلى ولایت فقیه به میان نیامده، اما عقل حكم مى كند كه نمى توان زمام جامعه اى مبتنى بر یك عقیده را به كسى سپرد كه در عمل پاى بند به آن اعتقاد نیست و التزامى به قوانین آن ندارد. از سوى دیگر، ما آیات و روایاتى داریم كه اطاعت فاسق و غیر عادل یا ولایت او را انكار مى كند. مانند آیه ى شریفه ى: «و لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا و اتّبع هواه» (از كسى كه او را از یاد خود غافل كرده ایم و او پیرو هوا و هوس خود است، پیروى مكن).
1- ورعى كه او را از معاصى و گناهان الهى منع كند.
2- حلمى كه به واسطه آن مالك و صاحب اختیار غضب خویش باشد.
3- نیكویى سرپرستى نسبت به كسانى كه زمام آنها را به دست دارد، تا براى آنها چون پدرى مهربان باشد.
همین روایت بر شرط دیگرى، كه عقل نیز بر آن گواه است، دلالت مى كند و آن «توانایى اداره امرى كه بر عهده گرفته» است. یعنى فقیه عادلى مى تواند زمام امور جامعه ى اسلامى را به دست گیرد كه توانایى اداره آن جامعه را داشته باشد. این مطلب را ارتكاز عقلا نیز مورد تأیید قرار مى دهد.
پس شرایط اساسى زمامدار اسلامى عبارتند از:فقاهت، عدالت و توانایى بر اداره ى جامعه ى اسلامى كه در اصل یك صدونهم قانون اساسى جمهورى اسلامى به این سه شرط اشاره شده است.
بند اوّل این اصل ناظر به اجتهاد مطلق است. از این رو، بر تحقق صلاحیت علمى رهبر براى افتاء در ابواب مختلف فقه و نه یك باب خاص، تصریح مى كند.
بند دوم ناظر به عدالت رهبر است و چون براى عدالت مراتبى را مى توان تصور كرد، در این عبارت به وجود عدالتى كه براى رهبرى امّت اسلام لازم است، تأكید شده است.
در بند سوم كفایت رهبر توضیح داده شده و با تعابیر «بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت كافى براى رهبرى» به بایسته هاى نظرى و عملى اداره ى جامعه اشاره شده است.